تأسست شركة المحاماة هذه في نهاية عام 1998 في عمان - الأردن من قبل مؤسس المكتب ، المحامي  أحمد غنيم إلى جانب شريك آخر وهو المحاميه رنا شرابي ، ثم عين والتحق بهذه الشركه محامين كبار آخرين ، إما كشركاء أو شركاء مساعدين أو متحالفين. جميع الموظفين الإداريين الذين حددوا جميعهم مهمة مكتب المحاماة بتقديم أفضل تمثيل قانوني وكامل في كل مجال قانوني سواء في الأردن أو في أي منطقة عربية (الشرق الأوسط).

​

أحد الأهداف الرئيسية لمكتب المحاماة هو توفير الحماية الكاملة والدعم القانوني اللازم من خلال التمثيل القانوني للمكتب ومتابعه العملية القانونية من قبل محاميين اساتذه ذو خبرة متطورة بالاضافة الى المتابعه المباشرة من اعضاء مجلس المكتب لتوفير وتغطيه  جميع احتياجات عملائنا بافضل معايير الاداء وعلى اسس صلبه من الثقه المتبادلة .

لدى المكتب اهداف ارئيسية اخرى  وهي تقديم نوعية الخدمة القانونية المقدمه وعلى درجة عليه من الاحترافية وتفيرها بناء على خبرة المحامين العاملين والتي تتعدى هذه الخبرة لكبار الشركاء في المكتب  لأكثر من خمسه وعشرين عامًا في اعمال المحامه والاستشارات القانونية

​

على الرغم من أن المؤسسين عملوا كمحامين ومستشارين  قانونيين  منذ عام 1993 داخل الأردن و العديد من الدول العربية قبل تأسيس هذه الشركة القانونية بالاضافة الى الخبرة على المستوى الدلي ، ، فإن الكوادر الإداريه العامله قد أضافت تجربة أخرى له.

​

يقدم شركاء وشركاء آخرون تجارب قانونية مماثلة أو قريبة منهم من خلال عملهم القانوني السابق قبل الانضمام إلى مكتب المحاماة ، وجميع المحامين هم لاعبون في الفريق وقد وصلوا إلى عدد المحامين السبعة.

​

لدينا جميع المحامين والمرخص لها نقابة المحامين الأردنيين المحامين وشارك في نقابة المحامين (العليا القاضي نقابة المحامين).

​

تعمل شركة المحاماة بالنيابة عن الأفراد والشركات والمؤسسات في جميع أنحاء الأردن في مختلف المجالات القانونية ، وأيضاً أحد المجالات الرئيسية للشركة في مجال تأسيس الشركات وتسجيلها ، وإعداد جميع المستندات القانونية اللازمة للشركات والمقالات ومذكرات تأسيس الجمعيات. العقود والعقود ومحاضر التفويض وتسجيل الأسماء التجارية والعلامات التجارية والحماية القانونية والحلول لأي نزاع ، والتقاضي التجاري كمحامين مخولين ، والمستشارين الذين يمثلون الشركات والأفراد الأردنيين ، والأجانب ، والإقليميين ، والمتوسطين ، خبرة واسعة في الاستثمار الأجنبي ، والمشاريع المشتركة ، وعمليات الدمج والاستحواذ ، ومشاريع البنية التحتية ، والخصخصة ، بالإضافة إلى التعامل مع قضايا التقاضي والتحكيم التجارية الرئيسية.

​

تعمل هذه الممارسة دائمًا من خلال سلسلة من الإدارات في المكتب وتقدم خدمة متخصصة من خلال غالبية المحامين المحترفين في جميع مجالات القانون ، وتلفت الانتباه إلى التفاصيل.

يدير مكتب المحاماة من خلال كبار المستشارين القانونيون والمحامين الاساتذه الذين احتصلوا على خبرة فعلية لسنوات في الممارسة العملية لتوفير الخبرة في الممارسة القانونية العامة أيضا وقد تنكنوا من  إثبات قدراتهم  في مجالات متعدده في القانون وكذلك في الموضوعات القانونية المطلوبة عموما و في العمل التجاري خصوصا من خلال التجربة المكتسبة لهم كمحامين، سواء في التقاضي أو بالتشاور في المكتب او بالاستشارات القانونية المرسله ، مثل القوانين التجارية والاعمال والتعاقدات التجارية ، وقوانين الأعمال ، وقوانين الاستثمار ، والقانون المالي والمصرفي ، وقوانين التأمين ، وقوانين الضرائب ، وقوانين الملكية الفكرية ، وقوانين التحكيم ، وقوانين البناء والمقاولين ومشاريع الاسكانات ، وقوانين الصناعة واعمال المصنع ، وقوانين العمل والعمالة ، وقوانين مكافحة الاحتكار وقوانين المنافسة ، وما إلى ذلك .

 

تمكنت شركة المحاماة من تمثيل جنسيات مختلفة من العملاء إلى جانب الأفراد والشركات الأردنية خلال السنوات الماضية من العمل ، مثل هذه الشركات التي تمثلها الشركة هي المساهمة العامة ، المساهمة الخاصة ، والشركات ذات المسئولية المحدودة ، إلى جانب تشغيل مكاتب الفروع الأجنبية ، وغير التشغيلية مكاتب الفروع الأجنبية (المكاتب الإقليمية) وشركات الشراكة.

 

لا تزال الشركة القانونية تمثل العديد من عملائها في مختلف مجالات العمل القانونية بدءاً من التجارة والصناعة والوكالات التجارية ، والمشاريع المشتركة الامتياز والتمثيل التجاري ، وفي جميع المشاورات وإعداد أعمالهم القانونية ،

 

يقوم المحامون إلى جانب إقامة علاقات عمل مع مكاتب محاماة أخرى حول المنطقة والعالم ، من خلال مكتب المحاماة هذا أو من خلال وجود شركات محاماة في الكويت وقطر وسوريا ولبنان ودول أخرى والتي توفر أيضًا امتيازًا للقانون شركة إدارة لديهم خبرة في القوانين والأنظمة القضائية المختلفة التي مرافق الخدمات والإجراءات القانونية المطلوبة لعملائنا الدوليين