خدمات قانونيه عالميه

تقدم من قبلنا كمكتب ويزود مكتبنا بهذه الخدمات القانونية

​

بصفتنا شركه محاماه تزاول اعمال المحاماه والاستشارات القانونيه فاننا نعتبر كمكتب مزودًا للخدمات القانونية ، وبالتالي فإن مكتب المحاماة الخاص بنا مستعد لخدمتك في أي مشورة قانونية وفي أي استشارة قانونيه  سواء شفويا او خطيا بخصوص أي استفسار اوطلب قد تحتاج إليه ، بالاضافة الى خدمات التمثيل القانوني والتقاضي وبالتالي فإن هذه الخدمات تقدم من قبلنا سواء محليًا في الاردن اوإقليميًا اودوليًا

 

بصفتنا مكتب محاماة عالمي في الاردن ، نحن قادرون على التعامل مع أي مسألة قانونية و / أو نزاع قائم  ضدك و / أو رفع دعوى قضائية لصالحك في أي من الاماكن والدول التي يتوفر الحضور لشركتنا عالميا.

 

وبالتالي فانه خدماتنا القانونيه المقدمه سواء للافراد و/او الشركات و/او العائلات و/او لرجال الاعمال و/او المستثمرين الى تنقسم الى عده اقسام وهي على الوجه الوارد ادناه:

 

القسم الاول وهو المتعلق بالاستشارات القانونيه واعداد الصياغات القانونيه للمراسلات وتدقيق العقود وصياغتها

 

القسم  الثاني وهو المتعلق بالخصومات القضائية والخصومات امام لجان بالتحكيم و/او بالنزاعات المتعلقة بتسوية النزاعات وديا

 

القسم الثالث المتعلق بتعيين مكتبنا و/او احد افراد مكتبنا كمحكم و/او كعضو من ضمن لجان التحكيم بنزاعات قائمه بين الافراد او الشركات

 

القسم الرابع وهو المتعلق بتقديم الخدمات والاعمال القانونيه خارج المحاكم وهيئات التحكيم وهو عده اقسام منها:

 

المسائل والاعمال القانونية في المجال الجنائي

من ضمن الخدمات القانونية للمحاماة والتي يقدمها مكتبنا ويخدم بها في هذا المجال القانوني هي:

 

تقديم الاستشارات القانونية حول الحقوق والواجبات والحماية القانونية والاتفاقيات النافذه بين الدول وطرق نفاذها.

​

تمثيل الافراد في القضايا الجنائية والجنحوية فيما يتعلق باية اعمال ارتكبوها او ابرموها  ويعاقب عليها قانون تلك الدوله.

نقل المتهم بالقضايا الجنائية من السجناء بين الدول المختلفة في الاختصاص القضائي لتنفيذ و/او لتكمله عقوبة الحبس المحكوم بها بها و/او لاكمال فترة محكوميته.

تقديم طلب تسليم أشخاص تم الحكم عليهم بتهم جنائية و/او جنحويه (طلبات تسليم مجرمين ) .

تقديم طلب إنفاذ واكساء الصيغه التنفيذية لقرارات المحاكم وتنفيذ قرارات المحاكم الجنائية في مختلف الاماكن التي يتواجد بها المطلوب تسليمه.

كافة الإجراءات الجنائية الأخرى المطلوبة عندما يكون أحد الطرفين خصما مع أي جنسية أجنبية أخرى.

المسائل والأعمال في المجال المدني والتجاري

من ضمن الخدمات القانونية للمحاماة والتي يقدمها مكتبنا ويخدم بها في هذا المجال القانوني هي:

​

تقديم الاستشارات القانونية حول الحقوق والواجبات واي اتفاقات او تعاقدات او اعمال يراد ابرامها او متابعه تنفيذها والاتفاقيات المبرمه بين الدول بخصوص الاعمال المباشر بها او المنوي القيام بها و/او تقديم الاستشارات بخصوص اي اخطارارت مطالبة او خصومه ترد للافراد والشركات من دول اخرى .

​

تمثيل الافراد و/او الشركات و/او الهيئات امام المحاكم المدنيه و/او التجارية و/او امام هيئات التحكيم و/او تسوية النزاعات

​

صياغة جميع أنواع العقود والاتفاقيات الدولية والإشعارات وتقديم المشورة القانونية بين مختلف الجنسيات التجارية والاستثمار

الدخول في التفاوض على مشروع مشترك ، صياغة اتفاقية ، واتباع الإجراءات القانونية لتسجيل هذا JV بشكل صحيح

 حصيل الديون واسترداد الخصم.

تشكيل و تأسيس شركة و/او مكتب شركه عامل و/او مكتب اقليمي و متابعة اصدار الشهادات لترخيص وتشغيل الشركات.

تسجيل العلامة التجارية ، براءة الاختراع ، الاختراع ، وحماية الحقوق من النسخ واجراءات التقاضي والاعتراض.

​

شراء العقارات او استئجارها او فتح المكاتب او فتح الحسابات البنكيه او تسجيل وتملك الشركات المعفاه

 
استئناف رفض قرار الهجرة ومن دوائر الهجرة والحدود في رفض السماح للأفراد الحصول على تأشيرة الدوله.

التقدم بطلبات الهجرة والاقامه إلى العديد من البلدان ، والتقدم بطلب للحصول على تأشيرة الإقامة من خلال برامج مختلفة.

تقديم المشورة وإعداد الاتفاقات و/او العقود بكافة المعاملات التجارية والاعتمادات البنكيه وشروطها وشروط التحويلات المصرفية وشروط خطاب الائتمان وشرط توفير أقصى قدر من الحماية.

الإخطارات و/او الانذارات المكتبية و/او القضائية و/ا وتنظيم اقرارات مشفوعه باليمين بعد اتمام تسليم استدعاء للمحاكم.

إلاشعار القانوني و/او التبليغ القضائي من المحكمة بتقديم دعوى قضائية أو تعيين جلسة.

 تقديم طلب تبليغ و/او دعوه شاهد و/او الشهود و/او الاستماع إلى الشهود في دعوى قضائية قائمة.

القيام بالاجراءات القانونية  لاخطار و/او تبليغ المدعى عليه بالخصومه و/او موعد المحاكمه وبصدور قرار المحكمة الصادر ضده.

 
تقديم الطلبات بتعيين محكم و/او الدخول في اي نزاع قانوني لتعيين محكم في لجنة التحكيم و / أو لتعيين محكم فيصل.

تمثيل العملاء في منازعات التحكيم وإجراءات التحكيم سواء كمحاميين مدافعين عنهم او كمحكمين معينيين من قبلهم .

​

الاعتراف بقرار محكمة أجنبية وإنفاذ قرارات لجنة التحكيم واكساء الحكم الاجنبي الصيغه التنفيذية واجراءات تنفيذه.

​

اعاده هيكله الشركات والمؤسسات وكذلك تصفية الشركات وفسخها ودمج الشركات والائتلافات بين الشركات

​

صياغه وكتابة الاقرارات الخطية المشفوعه باليمين وتوقيعها واتمام اجراءات تصديقها واتمام الترجمه القانونية لاي اوراق

المسائل والاعمال في الشؤون العائلية والاسره والاحوال الشخصية ؛

​

من ضمن الخدمات القانونية للمحاماة والتي يقدمها مكتبنا ويخدم بها في هذا المجال القانوني هي:

تقديم الاستشارات القانونية حول الحقوق والواجبات ، وإعداد عقود الزواج ، والطلاق ، التمثيل في النزاعات  القضائية ، والوساطة ، والاقتسام في الميراث ، والمال ، والأسهم ، والممتلكات والعقارات ، وحصص الأسهم ، والحضانة ، والنفقة ، والميراث ، إلخ.

كما يقدم ويوفر ويدير مكتبنا الاستشارات العائلية الشرعيه و/او القانونيه إلى الشركاء متعددي الجنسيات والجنسيات المختلفة ، ويقوم بالدفاع في اي من النزاعات المتعلقة بالجنسيات الأجنبية.

تعالج شركة المحاماة الخاصة بنا العديد من النزاعات وعمليه تسويتها ، وتوفر الاستشارات القانونية المناسبة لقضايا تتعلق بقانون الأسرة  والاحوال الشخصية ، كما أننا نوفر الممارسة القانونية المناسبة والمهنية في هذا المجال والتي تتعلق بكافه القضايا القانونية والتي تشمل العلاقات الأسرية ، مثل الطلاق ، حضانة الطفل.والتبني كما وان  جميع محامينا هم محامون مخولون ومجازون على اجازه محاماه شرعيه بممارسة قانون الاحوال الشخصيه والأسرة ، وجميعهم على كفاءه وحرفية عاليه في التعامل مع كافة ما ينشا من خلافات او طلبات تتعلق بذلك حيث انهم بالعادة يتعاملون مع الطلاق والميراث واقتسام الاملاك ووحضانة الأطفال ودعم الطفل وغيرها من الأمور القانونية ذات الصلة.

كما أن محامينا يتمتعون بالخبرة في قوانين الأسرة ( المسائل الشرعيه) ويتخصصون في اجراءات التبني أو معاملات المتعلقه بالاسره والأبوة أو مسائل أخرى لا تتعلق عادة بالطلا, ومن جهه اخرى فان هناك من الدول ومنها الاردن التي تنظم الحق في تحديد "المتطلبات الرسمية المعقولة" للزواج من حيث عدد مرات الزواج ، وايضا بما في ذلك السن والقدرة القانونية الانفاق ، ولا تسمح أغلبية الدول للأزواج بتكرار الزواج دون اثبات المقدر او الملاءه الماليه  وهذا مجال سريع التغير في القانونو وبالمثل ، تحكم بعض قوانين الدول  وفقا لقواعد واجراءات  مختلفه بما يتعلق بالطلاق او الحضانه للابناء والانفاق وغيره من مسائل قانون الأسرة.

بما أن الانتقال من دولتك إلى الخارج و / أو اي منطقه ضمن اقيلمك في الشرق الأوسط  و / أو في اي الدول العربية و / أو اي من دول العالم قد أصبح حلاً أكثر شيوعًا والعكس صحيح للعديد من العائلات ، فإن قانون العائلة والعلاقات غالباً ما يمتد إلى ما وراء الحدود الأردنية.

يقوم فريقنا القانوني في كثير من الأحيان بتقديم المشورة القانونيه للعملاء المغتربين الذين يحتاجون إلى المساعدة في قانون الأسرة الأردني و / أو أي دولة أخرى.