محـامون ومستشارون قانونـيـون
الشرق الأوسط للمحاماة
اختصاصات ومجالات المزاولة للاعمال القانونية
تمكنت شركة المحاماة لدينا خلال السنوات الماضية من فهم أهداف واحتياجات العمل القانوني في الاسواق سواء لافراد و/او عائلات و/او شركات ووفقا لمتطلبات العملاء التجارية والمدنية ، سواء من أجل انجاز اعمالهم و/او لتحقيق أهدافهم التجارية و/او او مساعدتهم عن طريق تقديم الدعم القانوني لهم و/او لانهاء اية اعمال قانونية لديهم سواء على الجانب الشخصي او العائلي او العملي
ان محاميينا يتوفر لديهم الخبرة القانونية المطلوبة لاتمام الاعمال المطلوبه منهم وكما تتوفر لديهم الخبرة اللازمه في اية منازعات تنشأ او في ايه اجراءات تقاضي يتطلب بها التمثيل القانوني ، ان مكتبنا لديه الخبرة اللازمة باجراءات التقاضي في مختلف المجالات في القانون
ان رؤية شركتنا ... هي رؤية لما وراء الصراعات والمنازعات والخصومات القضائيه
تمكن فريقنا من المحامين من تحقيق النجاح خلال السنوات الماضية ومعرفة واسعة وتطوير هذه الخبرة في هذا المجال للتعامل مع تقدم السوق ، إلى جانب الخبرة الواسعة في المجال القانوني والممارسة في مختلف أنواع التجارة الدولية ، تم الاعتراف بأعمال المحامين لدينا محليا وإقليميا وفي العديد من البلدان الدولية لعملهم.
تعتمد خبرتنا العملية على الطريقة المناسبة لتوفير الحاجة إلى الشركة و / أو الفرد المشورة القانونية المناسبة ، ولإعداد الشروط المناسبة والآمنة نيابة عنهم في كل اتفاقية توفر أقصى قدر من الحماية ،
تمكنت شركة المحاماة من الحصول على الطريقة القانونية والعملية لحماية رأس المال التي تناسب كل الأعمال التجارية في الأسواق المختلفة وفي مختلف الولايات القضائية مع القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
كما أن شركتنا قادرة على التعامل مع مسائل التجارة الضخمة والمتنوعة والمعقدة ، وفي أي حجم من الاتفاقيات ، وفي كل سوق رئيسي في منطقتنا التي نقدم خدماتنا فيها. شبكة المحامين الخاصة بنا تساعدك على المعرفة والفهم فوائد ومخاطر العلاقة التجارية المرتقبة الخاصة بك ، وتقييم الإجراءات ، حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أفضل.
التجارة الدولية والاستثمار وحماية رأس المال
القوانين والاتفاقيات المرتبطة بها
ان من يميز اعمال مكتبنا ... ان كل عميل هو مهم جدا لنا
يقدم فريق المحامين لدينا المعلومات التجارية القانونية والعملية سواء في الاستشارات القانونية أو في النزاعات القضائية
كما تقدم شركتنا جميع مراحل التكوين التجاري للكيان ، بدءا من التسجيل ، وبدء تشكيل لجميع أنواع الشركات ، ومكاتب العمليات الأجنبية ، والمكاتب الإقليمية ، وجميع أنواع الشركات العائلية ، والمستشارين القانونيين لدينا قادرون على إعداد كل ما هو مطلوب و الدعم القانوني للوثائق ، والتمثيل القانوني ، سواء في المفاوضات ، أو التسويات الودية أو أمام المحاكم ، من خلال سنوات خبرتنا نحن مؤهلون لمتابعة تسجيل الشركة ، والترخيص أمام مراقب الشركة في وزارة الصناعة & التجارة ، أمام مختلف الهيئات الحكومية حتى يتم الترخيص الكامل للشركة لبدء العمل بشكل قانوني في الأسواق الأردنية وخارج الأردن كذلك ، بالإضافة إلى التورط في أي دعاوى تجارية في جميع الإجراءات القانونية.
من ناحية أخرى ، يتمتع مكتبنا بخبرة قوية في تسجيل جميع أنواع الشركات والمكاتب (بداية من تأسيس الشركة حتى يتم تسجيلها في النهاية ، على سبيل المثال (المحدودة ، PLC ، مكتب فرع أجنبي تشغيلي خارجي ، مكاتب إقليمية ، شراكة ، وغيرها أنواع) ، بعد الإجراء القانوني الكامل حتى يتم تشغيله بالكامل ، (الحصول على الموافقات النهائية وفقا لقوانين الاستثمار إذا كان ذلك مطلوبًا لتنفيذ الأعمال من خلال قسم الاستثمار والترويج)
القوانين والدعاوى التجارية
والاستشارات والتمثيل القضائي
تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني في جميع النزاعات والأمور المدنية ، وجميع أنواع العقود والاتفاقيات وخطابات الاتصال والتحذير والإشعارات وإعطاء الاستشارات القانونية بشأن جميع المسائل المدنية بما في ذلك العقود وإعداد مشروعات الاتفاقيات والدخول في المفاوضات وبعد المناقشة والاجتماعات والقرارات وإعداد مذكرة التفاهم وصياغة وتعديل أي اتفاقات أولية
هناك العديد من أنواع المطالبات التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى الدعاوى المدنية وتشمل هذه الأنواع ، مشاكل الديون ، الإفلاس ، حقوق المستهلك ، الإهمال ، نزاعات العقود ، نزاع المستأجر والمالك ، نزاع الحدود ، الأسرار التجارية ، عقود البيع ،
النزاعات المدنية مثل الديون التي لم يتم دفعها ، أو خرق العقد ، أو الإهمال المهني أو النزاعات العقارية ، أو اتفاقية الوكالة ، أو اتفاقية التوزيع ، وأي دعاوى مدنية لها أهميتها مهما كان طرفًا مشاركًا في القضية ، فإن محامينا يمكن أن يساعدوك ويقدمون الدعم القانوني الذي تطلبه.
سنحاول دائمًا ضمان أن تكون النتيجة في صالحك ، وإذا اعتقدنا في أي وقت أنه قد يكون من غير صالحك الاستمرار ، فسنتشاور معك ونعمل على إغلاق القضية بالطريقة الأنسب تلبية احتياجاتك.
القوانين والدعاوى المدنية
والاستشارات والتمثيل القضائي
ان ما يقدمه مكتبنا هو ... هو اتباعنا تقاليدنا بالتميز
واحدة من التخصصات الأخرى التي تقدمها شركتنا للمحاماة للمستثمرين هي الضرائب ومشاورات ضريبة المبيعات ، بجانب التخطيط المالي ، بجانب الاستشارات القانونية وتمثيلهم و / أو شركاتهم أمام مصلحة الضرائب والجمارك والضرائب ومحاكم ضريبة المبيعات في الدعاوى القضائية ، ومحاكم الجمارك في أي نزاع ، ويمكن لشركتنا التعامل مع جميع العقود والاتفاقات اللازمة وترتيبها ذات الصلة بعملها سواء مع القطاع الخاص أو مع القطاع الحكومي (العطاءات والعقود). وتزويدهم بالخطط المناسبة والمطلوبة لهم في تحويل عملاتهم المتعسرة في إطار قانوني وبموجب المتطلبات التي قد يطلبونها من دائرة الضرائب
قوانين الضرائب وضريبه المبيعات والجمارك
والاستشارات والتمثيل القضائي
تخصصنا الرئيسي الثالث هو القطاع المصرفي والمالي ، حيث اعتبرنا واحدًا من شركات المحاماة القليلة والخبرة في هذا المجال ، وندير في السنوات الماضية المعلومات المناسبة ولدينا محامون مؤهلون يتمتعون بالخبرة المصرفية من خلال تمثيل البنوك الوطنية والإقليمية. المؤسسات المالية الدولية ، وأيضا إدارة المحامين لدينا من خلال الممارسة لإثبات أن لديهم الثقة والخبرة في العمل في هذا المجال. إن عملنا الراسخ في الاتفاقيات الدولية الموقعة بين الدول المختلفة في فرض الأحكام الأجنبية على البنوك والعمل على تحصيل الديون هناك يقدم لمكتبنا أي دراسة قانونية وبحث في أي موضوع ذي صلة بالموضوعات المصرفية والمالية المباشرة أو غير المباشرة، إلى جانب التفاوض والمستوطنات. والتحكيم والوساطة والتقاضي أمام المحاكم.
قوانين البنوك وقوانين الخدمات المصرفية
والمالية والدعاوى المصرفية
ان ما يمكننا تقديمه يتميز بان ... الخبرة مهمة باعمالنا
الاختصاصي الرابع الرئيسي لشركتنا هو التأمين والمسؤولية التي ننفذها بطريقة مهنية عالية من الخبرة التي تتمتع بها الشركة من التمثيل والأفراد والشركات ، والمحامون والمستشارون في القانون لسنوات في عملهم القانوني ، وفي أنواع مختلفة من التأمين في علاقة ومطالبة تجارية محلية وإقليمية ودولية، إلى جانب كيانات تمثيلية وأشخاص في مطالبتهم ضد شركات التأمين كما يريدون.
تمكنت شركة المحاماة لدينا من خلال السنوات الماضية من فهم أهداف واحتياجات العمل وفقا لمتطلبات العملاء التجارية والمدنية ، من أجل تحقيق أهدافهم التجارية وتزويدهم بالحماية القانونية ، وأيضا خدمتهم في تجربة التقاضي المطلوبة في التأمين ، مكتبنا لديه خبرة التقاضي اللازمة آند المطلوبة في جميع أنواع التأمين ، ومسائل إعادة التأمين
قوانين التأمين والتغطيات التامينية
والالتزامات والمطالبات المرتبطة بها
التخصص الخامس الرئيسي لشركتنا هو الملكية الفكرية ، براءات الاختراع ، العلامات التجارية ، الاختراعات ، وحقوق التأليف والنشر،
اهتمامنا وتخصصنا يغطي الجانب القانوني القانوني كوننا محامين مفوضين لتسجيل جميع أنواع العلامات التجارية وبراءات الاختراع والاختراعات وما إلى ذلك في أعقاب جميع الإجراءات القانونية وعمليات البحث والاستفسارات حول الأعمال التجارية والإجراءات الفكرية الأخرى وعمليات البحث والاستفسارات حول الأعمال التجارية وغيرها المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية ، إلى جانب تسجيل حق النسخ في مسائل الأصناف.
يعتبر موظفونا واحدًا من أقوى الخبراء القانونيين في هذه المنطقة في هذا المجال ،
في حين أصدر الأردن بعض القوانين التي تغطي المعاملات الإلكترونية والعلاقة التجارية عبر الإنترنت بين البنوك والتجار ورجال الأعمال وتوفير الحماية المناسبة ، فإن أحد حقولنا التي نركز عليها هو التجارة الإلكترونية ، وقوانين المعاملات الإلكترونية ، وكيفية اعتباره دليلاً أمام المحاكم ، قامت التجارة الإلكترونية ، إلى جانب الصحف الإلكترونية بتعديل القانون الذي صدر قبل أسبوعين ، وحماية ومتطلبات إصدار صحيفة إلكترونية في الأردن.
تمكنت شركة المحاماة لدينا خلال السنوات الماضية من فهم أهداف العمل وفقا للمتطلبات التجارية والمدنية للعملاء ، من أجل تحقيق احتياجاتهم التجارية ، وتزويدهم بالحلول القانونية.
يتمتع مكتبنا بخبرة التقاضي اللازمة والمطلوبة في مجال التأمين ، والأعمال المصرفية التجارية ، والمسائل المدنية ، وتسجيل جميع أنواع الشركات
(الشركات الأجنبية والإقليمية) التي يمثلها في التفاوض أمام المحاكم ومراقب الشركة في وزارة الصناعة والتجارة في جميع الإجراءات القانونية
من ناحية أخرى ، فإن شركتنا لديها خبرة قوية في تسجيل جميع أنواع الشركات والمكاتب (بدءاً من تأسيس الشركة حتى تسجيلها في النهاية ، على سبيل المثال (المحدودة ، PLC ، قبالة الشاطئ ، ومكاتب الفروع العاملة الأجنبية ، والمكاتب الإقليمية ، والشراكة ، و أنواع أخرى) ، وبعد إجراءات كاملة ، لديها الموافقات النهائية وفقا لقوانين الاستثمار إذا لزم الأمر لتنفيذ الأعمال من خلال قسم إعادة الاستثمار.
قوانين الملكية الفكرية
ان جميع محامينا هم من المحترفين والاكفاء لذا فان اعمالنا بهذا الشكل هو ما يميزنا عن غيرنا
تقوم شركة المحاماة الخاصة بنا ومنذ السنوات الماضية بتوفير جميع الخدمات القانونية في جميع عقود المقاولات و البناء واتفاقات الاشراف والتوريد والتصميم واتفاقيات الفرعية لهذه الاعمال والتي منها ما يتم مع المقاولين الرئيسيين أو مع المقاولين من الباطن ، كما تمثل أصحاب المصالح القانونية في العقود والاتفاقيات في مجالات مختلفة في البناء ويمثل مكتبنا العديد من الشركات في العديد من الدول العربية في مجال الاستشارات القانونية او في إجراءات التقاضي أو التحكيم وفي مجالات مختلفة مثل عقود المقاولات العامة ، البناء ، الطاقة ، الكهرباء ، المباني والمنازل ، المجمعات التجارية ، الطرق ، مشاريع المياه والصرف الصحي ، الأعمال الكهروميكانيكية ، إلخ.
قوانين المقاولات والبناء والسكن
تمكنت شركة المحاماة لدينا من جمع الخبرة المطلوبة في إعداد هيكل الشركة وإعداد فترة العمل المحدودة وعقود غير محدودة المدة ، وحساب الفوائد القانونية ، وترتيب الاستقطاعات القانونية على استحقاقات الموظفين وحوافزهم ، بالإضافة إلى إجراء الخصم المناسب للضمان الاجتماعي. ، إلى جانب وضع اللوائح الداخلية لجدول أعمال الشركة والعقاب، وإعادة هيكلة الشركات غير القادرة.
قوانين العمل والعمال و التوظيف
ان ما نوفره بمكتبنا هو مساعدة الناس الطيبين للقيام بأشياء جيدة
مجال آخر من مجالات التخصص هو قوانين السفر والسياحة، حيث أنشأ محاموننا ويشكلون العديد من شركات السياحة والسفر، ومشاركين في الاستثمار في مجال السياحة العقارية، وشركات المساهمة بالوقت، والفنادق، والمطاعم.
القوانين المرتبطة بالسياحة وشركات السياحة واعمالها
نوفر أكثر من 20 عامًا استشارة قانونية لواحد من المستشفيات الرائدة في الأردن ومجموعة من أطباء معروفين في العديد من المجالات ، وخبرتنا واسعة في الاستشارات القانونية ، والصياغة ، والوساطة ، والتقاضي في العديد من المجالات الطبية دعاوى قانون الممارسات الخاطئة لعمليات العمل في المملكة ، شاركنا في إقامة مشروع مشترك مع عيادة مايو
بجانب المشاركة في التقاضي من أي تدخلات جراحية بسبب حظر التدخلات الجراحية ، والتشخيص السيئ ، وسوء الممارسة الطبية ، والاستجابة الطبية السيئة ، وكذلك الدخول في التقاضي من سوء الممارسة الجراحة التجميلية
على الرغم من أن هذا النوع من التقاضي ليس من السهل التعامل معه ويطلب من المحامين ذوي الخبرة العالية القيام به ، فإن فريقنا من المحامين يديرون هذا التقاضي بالتحديات لعدة سنوات سابقة ، ولديهم الخبرة والمعرفة المناسبة في مجال التقاضي الميداني التي تطلب عبء الإثبات بشكل عام على الضحايا و / أو عائلاتهم ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الأخذ في الاعتبار مسؤولية "الوسائل" ، و "ليس من النتائج" مما يعني أن أي شخص و / أو كيان مسؤول فقط إذا كان التدخل " ر تلبية المعايير العادية
القوانين الطبيه والرعاية الصحية
وسوء الممارسة الطبية
نحن ملتزمون بخدمة العملاء والتميز بتقديم خدماتنا
ان محامينا يقوموا بتقديم المشورة القانونية حول الحقوق والالتزام ، وإعداد عقود الزواج ، والطلاق ، والنزاعات حول التقاضي ، والوساطة ، وانقسام الميراث ، والمال ، والأسهم ، والممتلكات والعقارات ، وتقسيم الأسهم ، والحضانة ، والنفقة ، والميراث ، الخ ...
يدير مكتب المحاماة لدينا تقديم الاستشارات العائلية إلى الشركاء متعددي الجنسيات والجنسيات المختلفة ، والنزاعات المتعلقة بالجنسيات الأجنبية.
تعالج شركة المحاماة الخاصة بنا العديد من النزاعات وتسويتها ، وتوفر الاستشارات القانونية المناسبة لقضايا تتعلق بقانون الأسرة ، وتتعامل مع الممارسات القانونية المناسبة والمهنية في هذا المجال مع القضايا القانونية التي تشمل العلاقات الأسرية ، مثل التبني والطلاق ، حضانة الطفل. جميع محامينا مخولين بممارسة قانون الأسرة ، وجميعهم عادة ما يتعاملون مع الطلاق وحضانة الأطفال ودعم الطفل وغيرها من الأمور القانونية ذات الصلة.
كما أن محامينا لديهم خبرة في قانون الأسرة ، ومتخصصون في التبني ، أو الأبوة ، أو التحرر ، أو أمور أخرى لا تتعلق عادة بالطلاق. من حق الدول تحديد "المتطلبات الرسمية المعقولة" للزواج ، بما في ذلك السن والقدرة القانونية ، ولا تسمح أغلبية الدول للأزواج من نفس الجنس بالزواج (ولكن هذا مجال سريع التغير في القانون). وبالمثل ، تحكم قوانين الدولة مختلف القواعد والإجراءات المتعلقة بالطلاق وغيره من مسائل قانون الأسرة.
بما أن الانتقال إلى الخارج أصبح سيناريو أكثر شيوعًا للعائلات الأسترالية ، فإن قانون العائلة والعلاقات غالباً ما يمتد إلى ما وراء الحدود الأسترالية. ينصح فريقنا في كثير من الأحيان العملاء السابقين الذين يحتاجون إلى المساعدة في قانون الأسرة الأسترالي. كما نتصرف في العديد من مسائل إعادة التوطين التي تنطوي على جوانب دولية.
على وجه الخصوص ، لدينا خبرة مع ما يلي:
• الاتفاقات المالية للأزواج المحليين المتزوجين من جنسين مختلفين من نفس الجنس. ويشمل ذلك وضع اتفاقات مالية لتسجيل أي اتفاق يتم التوصل إليه من قبل الزوجين حول كيفية تسوية ممتلكاتهم وأصولهم المالية إذا كان ينبغي فصلها.
• تسوية الممتلكات وإعادة هيكلة الأصول العائلية: تقديم المشورة بشأن تسوية الممتلكات وإعادة هيكلة الأصول العائلية بعد الانفصال ، بما في ذلك الأصول الموجودة في أستراليا والخارج.
• ترتيبات للأطفال: تقديم المشورة بشأن الترتيبات المناسبة للأطفال بعد الانفصال ، بما في ذلك عندما يرغب أحد الطرفين في الانتقال إلى الأطفال ، أو العودة إلى أستراليا مع الأطفال.
• مسائل تتعلق باختطاف الأطفال على الصعيد الدولي.
• دعم الطفل: تقديم المشورة بشأن ترتيبات دعم الطفل المناسبة وتوثيقها عن طريق اتفاقيات دعم الطفل الملزمة.
• تسجيل الطلبات الخارجية: بما في ذلك أوامر وأوامر إعالة الطفل والصيانة.
• الحصول على الطلاق في أستراليا: حيث يكون واحد أو أكثر من أطراف الزواج مواطنا أستراليا.
يتمتع فريقنا من المحامين بخبرة واسعة ودعم قانوني في التعامل مع العديد من قضايا التقاضي والمسائل القانونية مع جنسيات مختلفة في المنطقة ، لذا يمكننا أن نوفر لك الحاجة إلى المساعدة القانونية للزواج والطلاق ، والتبني ، وحل النزاعات البديلة ، الاتفاقيات المالية ، دعم الطفل ، مسائل الطفولة ، أوامر العنف والتدخل الأسري ، المسائل المالية ، الاختطاف الدولي للأطفال ونقلهم ، النزاع الدولي حول قانون الأسرة ، الانفصال والطلاق.
قانون الاحوال الشخصية
والقوانين المرتبطه بالعلاقات العائلية (الاسره)
تمكنا من العمل في السنوات الماضية على إنشاء العديد من أنواع الطاقة ، والطاقة المتجددة للشركات ، وإنشاء شركاتهم ، ومتابعة مشاريعهم ، ومقترحاتهم ، والتفاوض في العقود ، وصياغة الاتفاقيات ، وتزويدهم بالمشاورات القانونية المناسبة. الدعم من خلال التنفيذ ، والتورط في التقاضي أمام المحاكم
قوانين الطاقة
والطاقة المتجددة ، والموارد الطبيعية
دع تجربتنا بالعمل القانوني تكون دليلك
تنوعنا وخبرتنا الطويلة في العديد من القطاعات والمجالات في القانون ، نقدم محامينا الكبار الذين ينخرطون في الشريعة الإسلامية والتنظيم مثل تنظيم التمويل "صكوك" ، والتقاضي الإسلامي على الديون والائتمانات.
قوانين التمويل الإسلامي
لقد شاركنا في العديد من قطاعات التكنولوجيا والتشاور عبر الإنترنت وقضايا التقاضي ، إلى جانب أننا شاركنا في صياغة العديد من أنواع الاتفاقيات وأشكال الافتراء للعمل اليومي ومع مشاركة طرف ثالث في العقود ، والأمن ، والجرائم الإلكترونية ، والتقاضي على الإنترنت الجنائية ، وعقود البرمجة ، وحماية أسرار الكيان وحماية العملاء ، والاتفاقات غير الخطابية ، والإفادات الكتابية
هناك العديد من القوانين والتنظيمات المتعلقة بالتكنولوجيا والإنترنت في الأردن ، كما أن الخطوط العريضة لقانون الإنترنت في الأردن (القوانين والقوانين) هي:
• القانون المدني.
• قانون تجاري.
• قانون الإجراءات المدنية.
• قانون جنائي.
قانون الاتصالات.
• قانون الصحافة والنشر.
قانون الجرائم لقانون نظام المعلومات (مؤقت).
القانون المصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
قانون معلومات الائتمان (مؤقت).
• يضمن القانون الحق في الوصول إلى المعلومات.
• قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قانون المعلومات الائتمانية لعام 2003.
• موارد تكنولوجيا المعلومات قانون العمل في قانون المؤسسات الحكومية (مؤقت).
• البنك المركزي الاردني.
• القوانين المصرفية.
• قوانين اللجان المرئية والصوتية.
• قانون حقوق الطبع.
• أي قانون آخر ذو صلة بالعمل والشركات التي نمثلها.
قوانين المعاملات الالكترونيه
وقوانين التكنولوجيا والإنترنت
ان من قواعد وثوابت عملنا وخدماتنا المقدمه ... هو نتائج ثابته
وأخيرًا تكون شركتنا مسؤولة تمامًا عن تنفيذ إجراءات التحكيم والوساطة والمستوطنات في العديد من الموضوعات التجارية والمدنية والمسائل التي تجري في أي نزاع ، كما نقدم الاستشارات القانونية والأبحاث القانونية والدراسة اللازمة والمتعلقة بالتحكيم ، وأخيراً محامونا لديهم الخبرة في اتخاذ قرار التحكيم في الإنفاذ أمام الهيئات القضائية والمحاكم في منطقة الشرق الأوسط
قوانين التحكيم والوساطة
وتسوية النزاعات بالطرق البديله
محامي الدفاع الجنائي لدينا متخصصون في الدفاع عن الأفراد والشركات المكلّفة بالنشاط الإجرامي.
يتم الاحتفاظ بمحامي الدفاع الجنائي الخاص بنا ، ولدينا ممارسات مختلفة مع مختلف مستويات المدخلات والتعامل مع القضايا المحيطة بالاعتقال ، والتحقيق الجنائي ، والتهم الجنائية ، والحكم ، والطعن ، وقضايا ما بعد المحاكمة. بجانب الدفاع عن المخدرات أو الدفاع DUI.
كما يتعامل محامو التقاضي لدينا مع جميع المسائل المتعلقة بالسبب المحتمل لأي شخص يعتقد أنه ارتكب جريمة. بما أن الاعتقال يتم عادة من قبل سلطات إنفاذ القانون ، فإن الاعتقال غالباً ما يكون بسبب تهمة جنائية لم يتم تحصيلها أو التحقق منها من قبل محامي أو قاضٍ. كما يتعامل محامو الدفاع الجنائي مع القضايا الجوهرية للجرائم التي يُتهم بها زبائنه. يمكن لمحامي الدفاع الجنائي أيضا مساعدة العملاء قبل تقديم التهم من قبل محامي الادعاء. ويتم ذلك عندما يعتقد أحدهم أنه يجري التحقيق معه أو يتم القبض عليه.
نحن نساعد أي متهم قد يوظف محامينا كمحام دفاع جنائي لمساعدته / محاميها وتمثيله في التعامل مع الشرطة أو غيرهم من المحققين ، ولإجراء تحقيقه الخاص ، وفي بعض الأحيان تقديم أدلة تبرئة تنفي الاحتمال اتهامات من المدعي العام وأمام جميع أنواع المحاكم
القانون الجنائيه والعقوبات المترتبه
ان مهمتنا بتقديم الخدمات القانونيه لك هي نجاحك و نجاح أعمالك
قوانين الجنسية والهجرة والمواطنة
توفر مكتب المحاماة لدينا العديد من إجراءات الهجرة إلى العديد من البلدان وأيضاً إصدار الإقامة في العديد من البلدان في العالم إلى جانب الأردن الهجرة ، الإقامة ، وبرنامج سفينة المواطن
وافقت الحكومة الأردنية (مجلس الوزراء الوزاري) على برنامج استثماري جديد لتقديم خدماتنا القانونية في قبرص ومالطا.
نحن نقدم أي استفسار وأي دعم قانوني في تقديم المساعدة لشراء منزل ، وشقة بمبلغ 200000 دينار أردني ستحصل على إقامة دائمة ، ويجب عليك الاحتفاظ بصاحب السفينة للمنزل لا تقل عن 10 سنوات
للإيداع في البنك المركزي لمدة خمس سنوات بدون فوائد بمبلغ 1500000 دولار أمريكي تحصل على الجنسية الأردنية ، وبرامج أخرى لفتح شركة تجارية أو شراء سندات حكومية بنفس القيمة لمدة عشر سنوات ، أو شراء أسهم في أسهم الأردن السوق بقيمة مليون أردني داينر ، وأخيراً تأسيس شركة بمبلغ 1500000 دينار أردني خارج عمان أو 2000000 دينار أردني في الجانب عمان وتوفير العمل لعشرين عامل أردني كأعضاء وعاملين مسجلين في قسم الضمان الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات
قد ينظر هذا الاقتراح الاستثمار أفراد الأسرة التي يعيشون فيها مع المستثمرين وسيتم دراسة هذا الاختيار من حالة إلى اخرى
أن مكتبنا القانوني على دراية بالقوانين المعمول بها في المنطقة ، وثقافة المجتمعات ، بجانب أننا نفهم تمامًا طبيعة علاقة العمل في منطقه الشرق الأوسط ، لذا فإننا ندير من خلال خبرتنا القانونيه افضل الوسائل والقيام لتطوير طرق جديدة لجمع المديونات واستردادها بشكل مقبول في هذه المجتمعات المختلفه سواء كانت عائده الى الشركات و/اوالى الأفراد.
ان شركتنا ومن خلال عملية متابعة دفع الديون المستحقة على الأفراد أو الشركات تمكنت من تطوير نهج نشط في المطالبة في المديونيات وتحصيل الديون ، كما أن لديها تخصصا اخر كتجميع للديون من خلال شبكه محامينها المتواجده بعده دول .
قد يفشل المدينون في الدفع (افتراضيًا) لأسباب مختلفة: بسبب الافتقار إلى التخطيط المالي أو الالتزام من جانبهم ؛ بسبب وجود احتمال غير متوقع مثل فقدان وظيفة أو مشاكل صحية ؛ النزاع أو الخلاف على الديون أو ما يتم وصفه ؛ أو خيانة الأمانة من جانب الدائن أو المدين. قد يكون المدين إما شخصًا أو كيانًا مثل شركة. يخضع تحصيل الديون من الأفراد لقواعد أكثر تقييدًا بكثير من القوانين المفروضة على الشركات.
إن مكتبنا القانوني منخرط في تحصيل العديد من أنواع الديون ، وكان وما زال يعمل مع أنواع مختلفة من شركات التحصيل القانونية وشركات المحاماة ، ومحامينا لديهم دوافع قوية لإقناع المدينين بتسديد الديون. يتم تنظيم ممارساتنا القانونية وفقًا لكل بلد يحدث فيه نشاط التجميع
أولا على الإطلاق نحاول الحصول على الدفع خارج المحكمة. إذا لم يكن هناك إمكانية لاسترداد الحساب من المحكمة ، فسوف نصحنا ببدء الإجراءات القانونية للحصول على قرار التحكيم. بشكل عام ، يمكن تنفيذ الأحكام حتى إذا رفض المدعى عليه الامتثال لقرار المحكمة.
المطالبة بالمديونيات
واستردادها وتحصيلها وجمع الديون
نحن شركة محاماه لديها ثروة كبيره من الخبرة
ان مكتبنا لديه سوابق وتاريخ متميز عن غيرة من المكطاتب في طلبات الاعتراف بالقرارات والاحكام وتنفيذها سواء الصادره عن المحاكم او عن لجان التحكيم واكساءها الصيغه التنفيذية بين الدول
ان الأحكام الصادره من دوله تحتاج في اوقات معينه الاعتراف بها واكساءها الصيغه التنفيذية بدوله اخرى و وجوب تطبيق الولاية القضائية الواحدة لهذه الأحكام الصادرة في دوله أخرى (سواء كانت اقليميه او أجنبية). حيث يمكن الاعتراف بالأحكام الأجنبية بناء على معاهدات أو تفاهمات او اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول ، أو من جانب واحد دون موافقة دولية صريحة.
ان الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية ، ، والاعتراف بالأفعال الصادرة عن تشريعات مختلفه اوقرارات ادارية اجنبية تتوجب خبرة لا تتوفر لدى العديدين ، فضلاً عن دوراتفاقية اختيار اماكن الخصومه القضائية و/او اختيار موقع المحكمة ذات الاختصاص )اتفاقية لاهاي لاختيار المحكمة لعام 2005')) ؛ وبالاضافة الى النزاعات التجارية (على سبيل المثال)
ان وضع دفاعاتنا هو المكان الذي تقدم فيه المحكمة قرارًا ، ولن يعتبر نهائيًا وقاطعًا لأغراض الإنفاذ ما لم تكن هناك مستندات محددة بحاجة إلى إعدادها
هناك أنواع عديدة من للقانون والانظمه لتنفيذ و/او لإنفاذ الأحكام الأجنبية ، تبعاً للمكان الذي يصدر فيه الحكم: ... والتي منها ما يتضمن أيضًا قرارًا من محكمة أخرى سجلت المحكمة أو أعطت الإذن لها بتطبيقها كحكم أو أمر. المحكمة (قواعد الإجراءات المدنية
تنفيذ واكساء الاحكام الاجنبية الصيغة التنفيذية
وطلب الاعتراف بتنفيذ قرار محكمة الأجنبية او قرار هيئات التحكيم بين اكثر من دولة وتنفيذة
تنازع القوانين والإختصاص الدولي واجراءات التقاضي
أصبحت صفقات الأعمال التجارية الدولية والعابرة للحدود شائعة على نحو متزايد لأن التكنولوجيا جعلت العالم مكانًا أصغر وأكثر سهولة.
ومع التوسع الاقتصادي الحالي من خلال التجارة الدولية في جميع أنحاء العالم ، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الدولية ، ارتفع عدد القضايا القانونية عبر الحدود ، مما أجبر مستشارينا في الشركات القانونية على مراقبة ورصد القضايا والنزاعات الناشئة ، وتطوير أساليب بديلة لحل النزاعات ، واعتماد أساليب جديدة للحد من الصراع في الخارج.
لدينا محامون كبار للمحاماة كجامعة مستشار قانوني للحصول على دعم الخبرة القانونية من خلال التقاضي عبر الحدود وتشكيل العلاقات عبر الحدود وتسوية المنازعات التي توفر الحماية القانونية القصوى لعملائنا. كما تمكنوا من تقديم المشورة في استراتيجية التقاضي عبر الحدود المناسبة للشركات في جميع أنحاء العالم
إلى جانب ذلك ، يطورون نهجًا متقدمًا للتقاضي الدولي مع الحفاظ على انخفاض التكاليف وبناء فرق قوية عبر الحدود.
يتوفر لدى محامينا الخبرة الطويلة في القضايا القانونية والعمليات القانونية الخاصة والتي تتعلق بالتقاضي بالجانب الدولي.
تعمل شركة المحاماة لدينا في العديد من النزاعات التجارية عبر الحدود ذات الصلة بالقوانين الجغرافية والقوانين المختلفة ، ومحامو النزاعات العالمية لدينا مؤهلين لتوجيه العملاء من خلال القضايا المعقدة التي تنشأ في التقاضي عبر الحدود في المحاكمة ،
مجالات الممارسة القانونية الأخرى
والتمثيل القانوني عبر الحدود بين الدول
ان ما تقدمه شركتنا هو الحكمة والاستشاره القانونيه العملية ، وهي استشارة موثوق بها.
يتضمن قوانين الاراضي والعقارات والممتلكات مجموعة واسعة من الموضوعات ، مثل شراء وبيع واستئجار العقارات السكنية أو التجارية والتاجير التمويلي والقروض والرهونات العقارية والتراخيص والمعاملات التابعه لها وسداد الضرائب والفحص والتدقيق للمعاملات ورسوم نقل الملكية وتسجيل البيع والهبه والوقف العقاري وغيرها من مواضيع
كما وانها ايضا تشمل النزاعات العامة المتعلقة بالملكية العقارية وقوانين الملكية وإنشاء وتسجيل واصدار سند الملكية العقارية وخطوط الحدود وتثبيتها ، ونزاعات المالكين والمستأجرين ، وقضايا استخدام الأراضي و/او تقسيم الأراض و/اوازاله الشيوع والافراز وضم الاراضي والتوحيد وغيرها وطلبات تغيير صفه استعمال الارض سواء كانت سكنيه او تجاريه او صناعيه .
ان قوانين الاراضي و العقارات والممتلكات يشمل أيضا الجوانب المالية للممتلكات ، مثل الرهون العقارية ، وبكافة اشكال الرهون ، وحبس الره وكذلك استحقاق ثمن الرهن وتنفيذه امام الجهات ذات العلاقه .
ان المحامون العقاريون هم المتخصصون الذين يطبقون مهاراتهم القانونية على كافه الأمور المتعلقة بالاراضي وبالممتلكات ، سواء من المعاملات اليومية إلى النزاعات اما لجان التحكيم او في المحاكم المختصه
يقوم المحامي الذي يملك هذه الخبرة بالإعداد وصياغه الوثائق والاتفاقيات والعقود بما يقدم ضمانات افضل لموكله وكما يقوم بمراجعة المستندات المتعلقة بالعقارات مثل اتفاقيات الشراء ووثائق الرهن ووثائق الملكية ومستندات التحويل. وغالباً ما يتعامل محامونا مع العمليات التعاقدية والترخيصات اللازمه ومتابعه وتجهيز هذه والمعاملات - أي عندما يقوم فرد أو شركه او كيان بشراء قطعة من العقارات او عقار باختلاف نوعه وحجمه من شخص آخر أو او شركه او اي كيان آخر ، يقوم محامونا بجانب التمثيل لضمان اكبر قدر من الحماية وقانونية المعاملات وسلامتها إلى جانب إصدار وتجديد ترخيص الملكية وبراءات الذمه ، ودفع ضرائب الملكية سنوياً ، بالإضافة إلى ترتيب سندات الرهن العقاري.بين الافراد والشركات و / أو دراسه عقود التأمين على العقارات واعطاء الاستشارات القانونية بها وتنفيذ وإنفاذ الرهن العقاري امام دوائر التنفيذ وكذلك دوائر الاراضي والمساحه وانتهاءا باية اعمال تتعلق بعملية البيع ب المزاد العلني لتحصيل المديونيات والحقوق المترتبه على العقارات.
في معظم الحالات ، يقدم محامونا ومستشارونا القانونيون بعملية تقديم الاستشاره القانونية و التوجيه القانوني للأفراد و/او الشركات فيما يتعلق بشراء أو بيع العقارات. وبما يضمن لهم / لها من أن يكون النقل للملكيه قانونيًا وملزمًا ويمثل مصلحة العميل التي نمثله أثناء شراء عقار او بيعها ، غالباً ما يقوم محامونا والموظفون لدينا بإعداد جميع المستندات لاتمام مثل هذه الصفقات
اما وفي حالة وجود نزاع عقاري ، مثل سلسلة الملكية ، أو مشاكل تتعلق بحدود قطع الاراضي و/او الارض أو اي مسائل أخرى تتعلق بالعقود ، فإن المحامي و/او المستشار القانوني يعمل على حل هذه المشاكل و قد يعمل في أي من الجانبين ويقدم تمثيلًا قانونيًا للأطراف في قاعة المحكمة وامام الجهات القضائية او الرسميه من لجان وغيرها ويحصل على الحقائق من طرفي النزاع ويحاول التوصل إلى حل يعمل لصالح كل المعنيين وهذا قد يعني توظيف مساح أو شركة عقارية متخصصه بذلك الموضوع للعمل من خلالها ببعض التفاصيل التي تطلبها الجهات ذات العلاقة لتسوية هذا النزاع
قوانين الاراضي والعقارات والممتلكات العقارية و الشقق
صياغة العقود والاتفاقيات ، وتقديم الاستشارات القانونية والتمثيل في المعاملات و/او التقاضي امام المحاكم
يقدم مكتبنا لعملائه وشركائه كمستشارين لهم ومحاميين العديد من الاعمال القانونيةالاخرى منها ما يتعلق بالعقارات وكما ويمثلونهم في
النزاعات و/او الاتفاقات في الأعمال البحرية والطيران والفنادق وعمليات الدمج والاستحواذ وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت والجرائم الإلكترونية والسياحة والأمن وقوانين حماية الحيوانات وقوانين الأعمال والاستثمار هي أيضًا عمل قانوني يقدمه محامينا
وأهم حقل جديد هو ان شركتنا. تقوم بتقديم خدمه البحث والتحري عن الافراد والشركات وهي خدمه قانونية فريده من نوعها نظرًا ولأننا الشركة القانونية الوحيدة التي تقدم هذه الخدمة القانونية وهي الاستفسار عن الاوضاع عن الاشخاص و/او الشركات ، وعمليات البحث عن معلومات حولهم والتي توفر للعملاء المطلوبين الاستفسار الصحيح والمعلومات المناسبة التي يحتاجونها ، ومعرفتهم حول أي شخص او شركه لديهم مخاوف من التعامل معها
ان مكتبنا لدية دائرة تقوم بتقديم خدمات الجدوى الاقتصادية من وجهه النظر القانونية والدراسات القانونية حول خطوات العمل وتكاليفها لمن يرغب بدخول الاسواق او بالاستثمار في المنطقه